در طی ماههای اخیر جدال لفظی و رسانه ای زنان اصلاح طلب و اصولگرا به دلیل پاره ای مسائل بالا گرفته است.موضوع لایحه حمایت از خانواده، ساختار شکنی زنان اصلاح طلب در مجلس ششم و همچنین توجه یا عدم توجه به نگاه جنسیتی در مسائل زنان مهم ترین موضوعات مورد بحث زنان این دو طیف سیاسی است.

به گزارش جهان؛ یکی از روزنامه های وابسته به اصلاح طلبان چندی پیش به بررسی عملکرد زنان در مجلس هشتم پرداخت.این روزنامه در حاشیه نقد عملکرد زنان نماینده در مجلس هشتم به بیان برخی ویژگی های زنان اصلاح طلب مجلس ششم که آنها را از دیگر زنان نماینده متمایز می کند پرداخته است.

این روزنامه با کمرنگ جلوه دادن فعالیت های زنان نماینده در دوره های قبل تا مجلس ششم نوشت:13 نماینده زن مجلس اصلاحات فعالیتی چشمگیر و خبر ساز داشتند، چه آنها از همان آغاز رفتاری متفاوت در پیش گرفته بودند.

همچنین در ادامه به شرح مهم ترین رفتارهای متفاوت زنان اصلاح طلب پرداخت و نوشت: حضور با مانتو در صحن مجلس(الهه کولایی) در حالی که تا پیش از آن زنان نماینده الزاماً با چادر در صحن مجلس حاضر می شدند سبب بروز اعتراضاتی شد.

در این روزنامه با اشاره به بی اعتنایی زنان اصلاح طلب به این اعتراضات جامعه ارزشی یادآوری کرد: پیشتر در مجلس پنجم نیز فائزه هاشمی با سر کردن روسری رنگی زیر چادر و پوشیدن کفش کتانی سفید پوشش متفاوتی را به نمایش گذاشته بود.

این روزنامه صبح مایل به اصلاح طلبان ضمن تاکید بر نگاه خاص جنسیتی حاکم بر دیدگاه زنان اصلاح طلب افزود:موضع گیری متفاوت زنان حاضر در مجلس ششم به ویژه درباره طرح ها و لوایح مرتبط با زنان جامعه نیز ویژگی دیگری بود که آنها را از همجنسانشان در مجالس بعدی متمایز می کرد.

در ادامه با معرفی هشت زن نماینده زن مجلس هشتم عملکرد آنها را در حوزه مسائل زنان زیر سوال برده و طرح ها و لوایح مورد حمایت آنها مورد نقد قرار داده و نوشت: طرح هایی مانند کاهش ساعت کار زنان؛ انتقال امکانات کار زنان به منزل شخصی خانم ها موجب کم شدن حضور اجتماعی زنان در اجتماع می شود.

این رسانه همچنین با استناد به سخنان فخر السادات محتشمی پور سخنگوی مجمع زنان اصلاح طلب و ضمن انتقاد از لایحه حمایت از خانواده خواستار فعالیت جدی تر زنان نماینده مجلس هشتم برای زنان شد.

کمی بعد طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان مجلس اینگونه اظهار نظرها را درباره عملکرد زنان مجلس هشتم به شدت مورد انتقاد قرار داد و در گفتگو با فارس گفت: تفاوت اصلي و نمادين نمايندگان زن مجلس ششم با هشتم در ميزان ولايت پذيري آنان است كه در مقايسه تصميمات و عملكرد اين دو فراكسيون كاملا مشهود است.


توضیح عکس:حضور زنان اصلاح طلب در تحصن مجلس ششم

رئيس فراكسيون زنان مجلس اصولگرا با بيان اينكه ديدگاه فمینیستی در ميان زنان مجلس اصلاحات حاكميت داشت،اظهار کرد: از ديگر تفاوت هاي زنان مجلس اصلاحات با اصولگرا حاكميت ديدگاه فمینیستی در عقايد آنان بود بر خلاف زنان مجلس هشتم كه ديدگاه اسلام را مبناي عمل خود قرار مي دهند.

وي خوش خدمتي زنان اصلاحات به مجامع بين المللي را از ديگر ويژگي آنان دانست و گفت: در طول 8 سال حاكميت اصلاحات، سياست زنان اصلاح طلب با مجامع بين المللي و كنفرانس هاي حقوق بشر هماهنگ مي شد. بنابراين مصوبه هايشان مغايرت زيادي با احكام اسلام داشت و در واقع نسخه هاي غربي را براي زنان مسلمان مي پيچیدند و بارها هم علما مخالفت خود را با اين مصوبه ضد ديني اعلام داشتند.

طیبه صفایی جداكردن زن از خانواده و بي رنگ كردن جايگاه خانواده را از ديگر اقدامات زنان اصلاح طلب دانست و اذعان داشت: از ديگر سياست هاي زنان اصلاح طلب تضعيف جايگاه خانواده و توجه صرف به مشاركت سياسي زنان بود كه حتي اين نگرش ها در تدوين برنامه چهارم توسعه خود را نشان داد.

صفایي با اشاره به نامه نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم به مقام معظم رهبری را لكه ننگي براي جریان اصلاحات دانست كه در تاريخ ثبت شده است،گفت:اعتصابات مختلف،دامن زدن به مسائل حاشيه اي،غوغاسالاري و پيشنهاد نوشيدن زهر به مقام معظم رهبري در نامه اي كه امضا كردند و آن را مايه افتخار خود مي دانستند نمونه اي از اقدامات ضد ولائي و ضد انقلابي نمايندگان زن مجلس اصلاحات بود.

در ادامه وي خط مشي زنان اصولگراي مجلس هشتم در مجامع بين المللي را براساس ارزشها و ديدگاه هاي اسلام دانست و توضيح داد: فراكسيون زنان مجلس هشتم با افتخار در مجامع بين المللي ديدگاه هاي اسلام را در مورد مسائل مربوط به زنان مطرح مي سازد و به آن افتخار مي كند.اما زنان اصلاحات آنچه را كه در مجامع بين المللي براساس فرهنگ غرب به آنان ديكته مي كردند همان نسخه را در كشور اعمال مي نمودند.


توضیح عکس : فاطمه آجرلو یکی از زنان فعال اصولگرا در مجلس هشتم

صفايي تبيين و تدوين نظام جامع حقوق و مسئوليتهاي زنان با الهام از دين مبين اسلام را از مهمترين اقدامات فراكسيون زنان مجلس هشتم ناميد و اظهار داشت: اين قانون باهدف تبيين نظام مند مسئوليت زنان در عرصه هاي فردي،اجتماعي و خانوادگي است كه همواره از ضرورتها و دغدغه هاي اساسي جامعه اسلامي ايران بوده است.

وي افزود:اين قانون با تاكيد بر انديشه والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب و بهره گيري از قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله كشور و سياست هاي كلي نظام تدوين و تصويب شده است.

وي همچنين با اشاره به تغيير نام مشاور زنان به مركز امور خانوده و زنان در دولت نهم گفت: با تغيير نام اين مركز و اضافه شدن خانواده به آن دولت مورد هجمه وسيع رسانه هاي اصلاحات قرار گرفت ولي دولت با نگرش صحيحي كه درباره حقوق زنان داشت برنامه هاي خود را با محوريت تقويت بنيان خانواده تنظيم كرد.

صفائي افزود: اصلاح طلبان مقام و جايگاه زن را با ديدگاه فمينيستي خود تنزل داده بودند و در پي بي هويت كردن زن و جدا كردن آن از خانواده بودند.

وي با اشاره به شانتاژهاي خبري اصلاح طلبان در رابطه با لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: اين لايحه توسط قضات زن و مرد و كارشناسان و متخصصان و مشاوران امور مربوط به خانواده و نمايندگان بررسي شده و بهترين راه حل هاي ممكن را برای كاهش مشكلات خانواده و زنان در نظر گرفته است لذا جار و جنجال اصلاح طلبان عليه اين لايحه دنباله سياست هاي فتنه گرايانه و مخربانه آنان عليه دولت و مجلس اصوگراست.

طیبه صفایی با بيان اينكه يكي از وظايف فراكسيون زنان اصولگرا در مجامع بين المللي معرفي چهره واقعي نظام و جايگاه حقوقي زنان در جامعه است،گفت:اقدامات مخربانه زنان اصلاحات خوراك مناسبي براي توهين به احكام اسلام در مسائل حقوق بشري در مجامع بين المللي فراهم كرده بود لذا زنان اصولگراي مجلس هشتم در مجامع بين المللي مجبور به پاسخگوئي و شفاف سازي و معرفي چهره واقعي نظام و ديدگاه والاي اسلام نسبت به زنان هستند.


توضیح عکس:الهه کولایی زن اصلاح طلبی که به اصرار با روسری و مانتو وارد مجلس شد.

مهم ترین مصوبات زنان اصلاح طلب مجلس ششم
الحاق ايران به كنوانسبون رفع تبعيض زنان مهمترين مصوبه فراكسيون زنان مجلس ششم بود كه با مخالفت جدي مراجع عظام تقليد مواجه شد.

13 عضو فراكسيون زنان در مجلس ششم همگي از اعضاي دوم خرداد بودند كه تلاش زيادي را در تغيير قوانين مدني و جزايي داشتند. اين تلاش‌ها كه با شتابزدگي نيز توام بود در موارد متعددي با قوانين شرع همخواني نداشت. به همين خاطر برخي از طرح ها و لوايحي كه در اين فراكسيون به تصويب رسيد نارضايي‌هايي فراواني را براي مذهبيون جامعه بدنبال داشت.

بعد از مخالفت علما برخي از اعضاي فراكسيون به اظهار نظر در اين زمينه پرداختند. اكرم مصور منش مخالفت علما را ناشي از عدم اطلاع از مفاد لايحه دانست. فاطمه راكعي رئيس فراكسيون زنان هم اعلام كرد كه ديدگاه‌هاي اين علما با ديدگاه حكومتي امام(ره) تطبيق ندارد. الهه كولايي نيز علت صدور فتاواي مخالف را ناشي از تفسير بدبينانه و بسيار تند عليه كنوانسيون در استفتا عنوان كرد.

در نهايت بعد از فعل و انفعالاتي ماده واحده اين لايحه در روز اول مرداد 1382 به تصويب مجلس رسيد كه براساس آن دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داشت به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان منوط به برقراري تحفظات و شروط ذيل اين ماده محلق شده و از زمان پيوستن به كنوانسبون مذكور اقدام به تسليم و توديع اسناد مربوطه كند.

اين مصوبه براي رسيدگي به شوراي نگهبان رفت و اين نهاد ضمن رد آن با ارسال نامه‌اي از سوي دبير شوراي نگهبان به رئيس مجلس شوراي اسلامي، كنوانسبون رفع تبعيض عليه زنان را مغاير با 9 اصل قانون اساسي و در تعارض به ضروريات اسلام مانند ارت، قصاص، ديه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات دانست.

از ديگر مصوبات بحث برانگيز بازبيني‌ قانون‌ ممنوعيت‌ اعزام‌ دانشجويان‌ دختر به‌ خارج‌ از كشور بود. شوراي‌ نگهبان‌ اين‌ قانون‌ را به‌ دليل‌ ذكر نشدن‌ عبارت‌ اذن‌ ولي‌ قانوني‌ غير شرعي‌ دانست‌ و آن‌ را به‌ مجلس‌ پس‌ فرستاد.

فعاليت ديگر فراكسيون زنان طرح حمايت از كودكان و نوجوانان و بررسي آن در سال 81 بود. طراحان قصد ايجاد مانع توسط والدين براي تاديب كودك را داشتند اما شوراي نگهبان پدر و مادر را از اقدام تربيني در مورد كودكان و نوجوانان مستثني كرد و مجلس نيز براي اينكه طرح به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع نشود نظر شوراي نگهبان را پذيرفت.

اصلاح قانون طلاق اقدام ديگر اين فراكسيون بود كه اين مصوبه نيز با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و اين شوراي شرايط مراجعه زنان به محاكم را براي درخواست طلاق مبهم خواند و مجلس نيز براي تامين نظر اين نهاد تصريح كرد كه منظور از شرايط، درخواست طلاق از جانب زنان در چارچوب قوانين مدني عسر و حرج (مادة 1130)، شرط ضمن عقد (مادة 1129) و شرايط فسخ نكاح (مادة 1119) است.

در واقع شوراي نگهبان با اين ايراد خود و تصريحي كه مجلس انجام داد از شائبة ايجاد حق مطلق طلاق براي زنان همانند مردان، جلوگيري كرد.
قانون عسر و حرج، افزايش سن حضانت كودكان،اهداي جنين، پرداخت نفقه و اجرت‌المثل به زنان، برابري دية زن و مرد، تابعيت زنان، طرح‌هاي سقط‌ درماني، سن رشد دختران و آموزش اجباري پيش از ازدواج از ديگر مصوبات بحث برانگيز فراكسيون زنان در مجلس ششم بود.

در مجموع فراكسيون زنان مجلس ششم، 35 طرح و لايحه را در خصوص حل مسائل مربوط به زنان وخانواده بررسى كرد و از مجموع 35 طرح و لايحه، 17 مورد به تصويب رسيد و مابقي طرح‌ها به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسي با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد.